| تبليغات | X |
حتما تا به حال بحث های داغ پیرامون اصلاح نظام بانکی کشور به گوشتان خورده است. تفاوت های ربا و سود بانکی،از بحث هایی است که در هنگام تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربای مصوب 1362 نیز بسیار مطرح بود،و امروز باطرح حذف کامل این سود،ماجرا به شکل دیگری نمود پیدا کرده است.ماده ی 2 قانون تجارت ما عملیات بانکی را عملیات بانکی معرفی نموده است. اما آیا بانک را می توان یک موسسه ی خیریه به حساب آورد که تنها راه درآمدش کارمزدهایی است که از راه انجام عملیات بانکی دریافت می کند؟ یا اگر سعی کند که نرخ سود بانکی را باتوجه به نرخ واقعی تورم هم حساب کند ، می توان باز هم این عملیات را یک عملیات تجاری نامید ؟برفرض محال که دولت دنبال کسب سود هم نباشد و برقراری نظام مبتنی بر اخلاق برای او،مهم تر باشد اما آیا بخش خصوصی هم به همین مقدار دغدغه ی برقراری نظام بانکداری اسلامی را دارد؟حال که هر روز داد خصوصی سازی سر می دهیم آیا نباید در برنامه ریزی های بلند مدتی که مسلما آثار آن ،بیشتر دامن گیر بخش خصوصی می شود ،منافع بانک های خصوصی هم در نظر گرفته شود؟براستی بهتر نیست دست از شکل گرایی و تشریفات برداریم و بدون تظاهر به متفاوت بودن هم گام با نظام بانکی جهانی حرکت کنیم؟
حقوقی نویس ها پیوسته است.با وبلاگ حقوق و اقتصاد http://lawandeconomics.blogfa.com
امروزه دیگر در پذیرفتن دارایی های فکری هم پای سایر گونه های دارایی بحث چندانی در جهان وجود ندارد.اهمیت این گونه خلاقیت ها و ابتکارات در جهانی که حال خود را بیش از پیش در شکل دهکده ای منسجم می بیند روز به روز بیشتر می شود.جمله ی معروف آرپاد بگش که روی گنبد بنای سازمان جهانی مالکیت فکری در ژنو به 61 زبان زنده دنیا نوشته شده است حمایت از هنرها و اختراعات را از وظایف دولتها می داند.یکی از راه های انجام این وظیفه تصویب قوانین حمایتی و برخورد با نقض کنندگان این گونه حقوق است؛در اینکه این حقوق بالاخص در کشور ما به نحوآشکاری توسط افراد حقیقی و حقوقی بسیاری زیر پا گذاشته می شود بحثی نیست،اما اگر دولت خود به نقض این حقوق بپردازد چطور؟شخصی که با استفاده از نیروی خلاق ذهن خود اثری را خلق کرده و آن را برای اخذ مجوز پخش در اختیار نهادهای نظارتی ذی ربط دولتی گذاشته و بعد با اثر چند پاره ی تحریف شده ای مواجه می شود چه باید بکند؟این حالت ساده ی مساله است.نهادهای گوناگون دولتی حق این اعمال اختیار را دارند که چنین اعمالی نقض آشکار ماده ی 19 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان محسوب می گردد.صدا و سیما،گویا این حق را داراست که پس از گذشتن اثری از هفت خوان مجوز گرفتن و حتی اکران عمومی ،دوباره خود به سانسور سلیقه ای این اثر بپردازد(بحث در خصوص فیلم های داخلی است که هیچ کس در حمایت از آنها تردیدی ندارد).به راستی چه باید کرد؟